قوانین و مقررات

ماده ۱) مدت قرارداد:

۱-۱: مدت قرارداد از تاریخ امضا تا پایان تسویۀ پرداخت و اتمام عملیات مالی و قضایی و اجرایی است.

۲-۱: مدت قرارداد با موافقت کتبی یا عملی کارفرما ادامه می‌­یابد.

ماده ۲) اجرت:

۱-۲: اجرت کارگزار معادل تعرفه از وجه مورد مبادله است که در ابتدا دریافت می­‌شود.

۲-۲: در صورتی که به ­هر جهت و علت تسویۀ مبادله یا اعادۀ وجه بیش از مدت مورد قرارداد متعاملین قرارداد مبایعه به‌­طول انجامد، اجرت طبق نرخ­نامه  دریافت می­‌گردد.

ماده ۳) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد توافق كارفرما (متبايعين) با مبادلهء بهاي كالا بوسيله كارگزار( امین پرداخت) است.

ماده ۴) شرح خدمات موضوع قرارداد:

۱-۴: كارفرمايان موافقت نمودند مبادلۀ بهای کالاها/خدمات مورد معامله بین آنان بوسيله کارگزار(امین پرداخت ) مندرج در مادۀ این قرارداد انجام گیرد.

۲-۴: فروشنده موافقت نمود که خریدار بهای کالا یا خدمات مورد معامله را به حساب کارگزار واریز نماید

و پس از آن فروشنده کالای مورد معامله را به خریدار تسلیم و رسید اخذ نماید و  آن را به کارگزار برساند پس کارگزار بهای (ثمن) واریزی را به فروشنده پرداخت نماید.

۳-۴: کارگزار متعهد است ترتیبات مورد موافقت طرفین را در میزان و مواعد پرداخت‌­ها مراعات نماید.

۴-۴: در صورتی که معامله با قرارداد کتبی منعقد نشده باشد طرفین توافقات شفاهی خود را در قالب بابت معامله به کارگزار اعلام می‌­نماید، در غیر این­صورت کارگزار تعهد خود را طبق عرف مبادلات مالی و قوانین انجام خواهد داد.

۵-۴: خریدار موافقت نمود بهای مورد معامله را به حساب کارگزار واریز نماید و پس از تحویل گرفتن کالا یا خدمات مورد معامله به شرکت کارگزار اطلاع دهد تا کارگزار ثمن سپرده شده را به حساب فروشنده واریز نماید و به خریدار اطلاع دهد.

۶-۴: اعلام تسلیم کالا یا خدمات از طرف خریدار به کارگزار او را ملزم می­سازد که ثمن تودیعی را به فروشنده پرداخت نماید.

۷-۴: در صورت موافقت طرفین ، بارنامۀ رسید شده  يا بارنامه‌­ای که خریدار در ذیل آن ،تحويل کالا را تأیید کند برای احراز تسلیم کالا كفايت می­کند.

مادۀ ۵) تعهدات کارفرما:

۱-۵: فروشنده کالا، اطلاعات معامله و توافقات با یکدیگر را در قالب بابت معامله که جزء لاینفک این قرارداد است به کارگزار اعلام و ترتیبات و مواعد و انواع پرداخت ثمن سپرده شده را تعیین می­‌کنند، سپس خریدار ثمن را به حساب کارگزار واریز می‌­نماید.

۲-۵: طرفین موافقت دارند که ثمن تودیعی به­‌وسیلۀ کارگزار در حساب سپرده به‌­نام کارگزار نزد یکی از بانک‌­های رسمی نگهداری شود. دریافت و پرداخت هرگونه سود یا هزینه و مانند آنها بر عهدۀ کارگزار و بنفع آن است و متبایعین حقی در آن ندارند.

۳-۵: خریدار تعهد نمودند هرگونه تغییر در اطلاعات و توافقات را به کارگزار ارسال نماید.

۴-۵: خریدار تعهد نمودند رسید تحویل کالای مورد معامله را به کارگزار ارسال نماید.

۵-۵: پس از واریز وجه ثمن به حساب فروشنده، اجرای قرارداد حاضر خاتمه می‌­یابد و کارگزار تکلیفی در مورد بقیۀ وقایع حقوقی فی‌مابین متبایعین ندارد.

۶-۵: در صورتی که پس از تودیع ثمن نزد کارگزار هر یک از متبایعین انفساخ، بطلان، اقاله، فسخ یا ابطال قرارداد مبایعه را به کارگزار اعلام نمایند کارگزار تا تعیین تکلیف موضوع با توافق طرفین یا از سوی مراجع قضایی، ثمن واریزی را به حساب موجودی­‌های انتظامی منتقل و صرفاً با دريافت حکم قطعی قضائی یا دستور مرجع قضایی وجه را به طرفی که ذیحق شناخته شده، بازپرداخت می­‌نماید.

۷-۵: هزینه‌­های واریز یا حواله وجوه به‌­وسیلۀ کارفرما پرداخت می­‌شود.

۸-۵: در صورتی که هر یک از متبایعین ورشکسته یا محجور یا غایب مفقودالاثر یا زندانی شود و یا فوت نماید یا شرکت منحل یا ورشکسته شود اثری در قرارداد حاضر ندارد و کارگزار با مراجعه قائم مقام قانونی، به تعهدات خویش عمل و اقدام می‌­نماید.

ماده ۶) تعهدات کارگزار:

۱-۶: کارگزار مکلف است به‌­محض دریافت اعلامیۀ تسلیم کالا به خریدار، ثمن تودیعی نزد خود را به حساب فروشنده واریز و رسید آن را به خریدار ارسال کند.

۲-۶: واریز یا حواله ثمن تودیعی نزد کارگزار تابع قوانین و مقررات کشور ایران و قوانین و مقررات بین­‌المللی حاکم بر مبادلات مالی است.

۳-۶: در صورتی که به هر جهت یا علت قانونی یا اجرایی، امکان واریز ثمن جزئاً یا کلاً در مواعد معین به‌­علت محدودیت‌­های بانکی یا صرافی یا اجرایی میسر نگردد کارگزار با تبعیت از مقررات و عرف حاکم بر مبادلات مالی در نخستین فرصت ممکن و در سریع­‌ترین زمان نسبت به واریز ثمن یا اعادۀ آن حسب مورد در حیطۀ راه­کارهای ممکن اقدام می­‌نماید.

۴-۶: در صورتی که پس از تودیع ثمن از آخرین مکاتبۀ کارفرما بیش از دو سال شمسی سپری شود و کارفرما یا قائم مقام قانونی وی مراجعه ننماید و وجه تودیعی کماکان در اختیار کارگزار باقی بماند، کارگزار متعهد است مراتب را به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اطلاع دهد.

۵-۶: در صورتی که ثمن به‌­صورت طلای مسکوک یا غیرمسکوک و یا ارز خارجی پرداخت شود. ارز در حساب سپردۀ ارزی کارگزار واریز و طلا در صندوق امانت که کارگزار نزد بانک دولتی باز می­‌کند نگهداری می­‌گردد و پرداخت هزینه­‌های آن بر عهدۀ کارفرما است.

۶-۶: در صورتی که مقررات بانکی در موقع بازپرداخت ثمن به فروشنده در مورد دریافت وجه سپرده از حساب سپرده ارزی تغییر نماید و مثلاً به جای اسکناس خارجی، بهای آن به پول رایج ایران پرداخت شود، کارگزار بیش از این تکلیفی ندارد که رقم معادل را از بانک دریافت و به حساب فروشنده واریز نماید.

۷-۶: کارگزار صرفاً واسطۀ نگهداری ثمن و پرداخت آن به فروشندۀ کالا است و در مورد انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد متبایعین اعم از تطبیق کمیت یا کیفیت کالا ، تسریع یا تأخیر در تسلیم کالا یا ثمن و نظایر آن دخالت و اختیاری ندارد و در صورت وقوع اختلاف بین آنان دخالتی در موضوع نمی­‌نماید.

۸-۶: کارگزار در حدود عرف معاملات، مکاتبات و اسناد ارسالی از سوی کارفرما را وارسی نموده به آنها ترتیب‌­ اثر می­‌دهد در صورتی که سند یا اطلاع یا داده­ای بر اساس جعل یا دستبرد رقومی (هک) یا صورت­‌های غیرواقعی یا تقلبي دیگر به دست کارگزار برسد و با وارسی عرفی به آن ترتیب‌­اثر دهد و اقدامی بر اساس آن بنماید، مسؤول نخواهد بود.

۹-۶: کارگزار جز در صورت تعدی یا تفریط اعم از خطا یا قصور یا تقصیر، مسؤول اتلاف وجوه تودیعی نمی‌­باشد. نظر کارشناسی بانک مرکزی و تشخیص تعدی یا تفریط متّبع خواهد بود.

۱۰-۶: در صورتی که مراجع قضائی یا ادارات اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک دستور دهند وجه سپرده شده نزد کارگزار توقيف يا به مراجع مذکور ارسال شد کارگزار دستور ابلاغی را در حدود مقررات اجراء می‌­نماید و مسؤوليتي در قبال صاحب وجه نخواهد داشت.

۱۱-۶: حدوث هرگونه اختلاف و دعوی بین متبایعین  پس از واریز وجه ثمن تودیعی به حساب فروشنده ، ربطی به کارگزار نخواهد داشت و کارگزار دخالتی نخواهد نمود مگر به‌­حکم یا دعوت مرجع قضایی.

ماده ۷) عملیات مالی کارگزار:

عملیات مالی کارگزار با دریافت سفارشات کارفرما به‌­وسیله درج دستور کار در نرم‌­افزار امین‌پرداخت در محیط رقومی (دیجیتالی ) انجام می­‌شود. عنداللزوم مراسلات با امضای الکترونیک (رقومی) انجام می­گیرد و رسمی است.

ماده ۸) تضمین:

۱-۸: کارگزار جز در صورت تعدی يا تفربط ضامن تلف و تاخير نیست.

۲-۸: در صورت ورشکستگی یا انحلال شرکت کارگزار،  مدیر تسویه زیرنظر بانک مرکزی تعهدات کارگزار را انجام خواهد داد.

۳-۸: تضمینات معاملۀ متبایعین به­وسیلۀ خود آنان در قرارداد فیمابین آنان مقرر خواهد شد و این موضوع خارج از موضوع قرارداد حاضر است

۴-۸: این قرارداد قبل از ارسال  ثمن واریزی خریدار به حساب فروشنده با توافق متبایعین (کارفرما) قابل فسخ است. در صورت فسخ کارگزار حق کسر کارمزد وجه تودیعی به حساب واریزکننده عودت داده را دارد.

ماده ۹) حل اختلاف:

اختلافات ناشی از این قرارداد و تفسیر و اجرای آن با نظر کارشناسی بانک مرکزی حل و فصل می­‌شود.

ماده ۱۰ قانون حاکم:

قوانین کشور ایران بر این قرارداد حاکم است. در مبادلات بین‌­المللی معاهدات بین‌­المللی و قوانین داخلی ایران متّبع خواهد بود.