قوانین و مقررات
ماده ۱) مدت قرارداد
۱-۱: مدت قرارداد از تاریخ امضا تا پایان تسویۀ پرداخت و اتمام عملیات مالی و قضایی و اجرایی است.
۲-۱: مدت قرارداد با موافقت کتبی یا عملی کارفرما ادامه مییابد.
ماده ۲) اجرت
۱-۲: اجرت کارگزار معادل تعرفه از وجه مورد مبادله است که در ابتدا دریافت میشود.
۲-۲: در صورتی که به هر جهت و علت، تسویۀ مبادله یا اعادۀ وجه بیش از مدت مورد قرارداد متعاملین قرارداد مبایعه بهطول انجامد، اجرت طبق نرخنامه دریافت میگردد.
ماده ۳) موضوع قرارداد
موضوع قرارداد توافق كارفرما (متبايعين) با مبادله بهای کالا/خدمات بوسيله کارگزار (امینپرداخت) است.
ماده ۴) شرح خدمات موضوع قرارداد و مهلتها
بخش اول – شرح خدمات
۱-۴: كارفرمايان موافقت نمودند مبادلۀ بهای کالاها/خدمات مورد معامله بین آنان بوسيله کارگزار طبق این قرارداد انجام گیرد.
۲-۴: فروشنده موافقت نمود که خریدار بهای کالا یا خدمات مورد معامله را به حساب کارگزار واریز نماید و پس از آن فروشنده کالای مورد معامله را به خریدار تسلیم و رسید اخذ نماید و آن را به کارگزار ارائه کند تا کارگزار بهای ثمن را به فروشنده پرداخت نماید.
۳-۴: کارگزار متعهد است ترتیبات مورد موافقت طرفین را در میزان و مواعد پرداختها مراعات نماید.
۴-۴: در صورتی که معامله با قرارداد کتبی منعقد نشده باشد طرفین توافقات شفاهی خود را در قالب «بابت معامله» به کارگزار اعلام مینمایند؛ در غیر اینصورت کارگزار تعهد خود را طبق عرف مبادلات مالی و قوانین انجام خواهد داد.
۵-۴: خریدار موافقت نمود بهای مورد معامله را به حساب کارگزار واریز نماید و پس از تحویل گرفتن کالا یا خدمات مورد معامله، به کارگزار اطلاع دهد تا کارگزار ثمن سپرده شده را به حساب فروشنده واریز و به خریدار اطلاع دهد.
۶-۴: اعلام تسلیم کالا یا خدمات از طرف خریدار به کارگزار، او را ملزم میسازد که ثمن تودیعی را به فروشنده پرداخت نماید.
۷-۴: در صورت موافقت طرفین، بارنامۀ رسیدشده یا بارنامهای که خریدار در ذیل آن تحویل کالا را تأیید کند، برای احراز تسلیم کالا کفایت میکند.
بخش دوم – مهلتها، فرآیند تحویل، اعتراض و رسیدگی به اختلافات اولیه
۸-۴: فروشنده مکلف است کالا را حداکثر ظرف مهلت اعلامشده در «بابت معامله» ارسال و رسید یا کدرهگیری معتبر ارائه دهد.
۹-۴: خریدار مکلف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل کالا، یکی از موارد زیر را به کارگزار اعلام کند:
• تأیید تحویل و رضایت از کالا؛
• اعلام عدم رضایت همراه با توضیح و مدارک اولیه.
۱۰-۴: عدم اعلام خریدار طی مهلت مقرر، بهمنزلۀ تأیید ضمنی تحویل و رضایت بوده و کارگزار ثمن را به فروشنده واریز مینماید.
۱۱-۴: در صورت اعلام عدم رضایت از سوی خریدار:
• کارگزار موضوع را به فروشنده اعلام میکند؛
• فروشنده مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت آدرس عودت یا روش بازپسگیری را اعلام کند؛
• عدم اعلام آدرس، بهمنزلۀ پذیرش عودت کالا به نشانی اظهارشده در قرارداد یا اطلاعات رسمی فروشنده تلقی میشود.
۱۲-۴: در صورت عدم پذیرش ادعای خریدار از سوی فروشنده:
• کارگزار ثمن را برای مدت ۷ روز کاری در وضعیت تعلیق قرار میدهد؛
• خریدار مکلف است ظرف این مدت اقدام قضایی یا داوری (در صورت توافق طرفین) را آغاز و رسید ثبت شکایت را ارائه کند؛
• عدم ارائه رسید شکایت در مهلت مقرر، بهمنزلۀ رد ادعای خریدار بوده و کارگزار ثمن را به فروشنده واریز میکند.
۱۳-۴ در صورت پذیرش فروشنده و عودت کالا
- خریدار مکلف است کالا را ظرف ۷۲ ساعت ارسال و بارنامه ارائه کند؛
- پس از تحویل کالا به فروشنده، فروشنده ۲۴ ساعت مهلت برای تأیید سلامت کالا دارد؛
- در صورت عدم تأیید سلامت کالا از سوی فروشنده، کارگزار ثمن را برای مدت ۷ روز کاری در وضعیت تعلیق قرار میدهد. فروشنده مکلف است ظرف این مدت، سند رسمی (مانند رسید ثبت شکایت علیه خریدار یا گزارش کارشناسی رسمی) ارائه نماید.
- عدم ارائه سند رسمی از سوی فروشنده در مهلت مقرر، بهمنزلۀ انصراف وی از ادعا بوده و کارگزار ثمن را به خریدار عودت میدهد.
۱۴-۴: کارگزار مجاز است مهلتهای مقرر در این ماده را مطابق شرایط اعلامشده در «بابت معامله» تغییر دهد.
ماده ۵) تعهدات کارفرما
۱-۵: فروشنده کالا، اطلاعات معامله و توافقات با یکدیگر را در قالب «بابت معامله» که جزء لاینفک این قرارداد است به کارگزار اعلام و ترتیبات و مواعد و انواع پرداخت ثمن سپرده شده را تعیین میکنند، سپس خریدار ثمن را به حساب کارگزار واریز مینماید.
۲-۵: طرفین موافقت دارند که ثمن تودیعی بهوسیلۀ کارگزار در حساب سپرده بهنام کارگزار نزد یکی از بانکهای رسمی نگهداری شود. دریافت و پرداخت هرگونه سود یا هزینه و مانند آنها بر عهدۀ کارگزار و بهنفع آن است و متبایعین حقی در آن ندارند.
۳-۵: خریدار تعهد نمود هرگونه تغییر در اطلاعات و توافقات را به کارگزار ارسال نماید.
۴-۵: خریدار تعهد نمود رسید تحویل کالای مورد معامله را به کارگزار ارسال نماید.
۵-۵: پس از واریز وجه ثمن به حساب فروشنده، اجرای قرارداد حاضر خاتمه مییابد و کارگزار تکلیفی در مورد وقایع حقوقی متعاقب آن بین متبایعین ندارد.
۶-۵ در صورتی که پس از تودیع ثمن نزد کارگزار، هر یک از متبایعین ادعای انفساخ، بطلان، اقاله، فسخ یا ابطال قرارداد مبایعه را به کارگزار اعلام نماید، کارگزار ثمن را برای مدت ۷ روز کاری به حالت تعلیق درمیآورد. طرف مدعی مکلف است ظرف این مدت، رسید ثبت اقدام قضایی یا داوری (در صورت توافق) را به کارگزار ارائه دهد.
- در صورت ارائه رسید در مهلت مقرر، کارگزار ثمن را تا صدور حکم قطعی یا توافق طرفین به حساب موجودیهای انتظامی منتقل و صرفاً با حکم قطعی یا توافق، وجه را به ذیحق پرداخت مینماید.
- در صورت عدم ارائه رسید در مهلت مقرر، ادعای مذکور کانلمیکن تلقی شده و کارگزار مطابق سایر بندهای قرارداد (بهویژه ماده ۴) در خصوص ثمن اقدام مینماید.
۷-۵: هزینههای واریز یا حواله وجوه بهوسیلۀ کارفرما پرداخت میشود.
۸-۵: در صورت ورشکستگی، حجر، فوت، غیبت مفقودالاثر یا زندانی شدن هر یک از متبایعین یا انحلال شرکت، قرارداد معتبر است و کارگزار با قائممقام قانونی ادامه کار میدهد.
۹-۵: طرفین با امضای این قرارداد صریحاً موافقت مینمایند که در صورت بروز اختلاف و ضرورت پیگیری حقوقی یا قضایی، هر یک میتواند با ارائه درخواست رسمی و موجه به کارگزار، اطلاعات هویتی طرف مقابل شامل نام و نام خانوادگی و شماره ملی اعلامشده به کارگزار را دریافت نماید. ارائه این اطلاعات نیازمند دستور قضایی نیست و مستند به توافق طرفین انجام میشود. کارگزار موظف است علت درخواست و مدارک اختلاف را در پرونده ثبت نماید.
۱۰-۵: در موارد اختلافی که یکی از طرفین در مهلتهای مقرر اقدام لازم (عودت کالا، ارائه شکایت، ارائه آدرس، ارائه مدارک) را انجام ندهد، کارگزار مطابق بندهای ماده ۴ اقدام و وضعیت ثمن را تعیین تکلیف میکند.
ماده ۶) تعهدات کارگزار
۱-۶: کارگزار مکلف است بهمحض دریافت اعلامیۀ تسلیم کالا به خریدار، ثمن تودیعی را به حساب فروشنده واریز و رسید آن را به خریدار ارسال کند.
۲-۶: واریز یا حواله ثمن تابع قوانین و مقررات ایران و مقررات بینالمللی حاکم بر مبادلات مالی است.
۳-۶: در صورت وجود محدودیتهای بانکی یا اجرایی، کارگزار در نخستین فرصت ممکن نسبت به واریز یا اعادۀ ثمن مطابق مقررات اقدام مینماید.
۴-۶: در صورتی که بیش از دو سال از آخرین مکاتبه کارفرما سپری شود و وجه در اختیار کارگزار باقی بماند، کارگزار موظف است موضوع را به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کند.
۵-۶: چنانچه ثمن بهصورت طلا یا ارز پرداخت شود، در حساب یا صندوق امانات کارگزار نگهداری میشود و هزینههای آن بر عهده کارفرماست.
۶-۶: در صورت تغییر مقررات بانکی در بازپرداخت ارز، کارگزار مکلف است معادل ریالی اعلامی بانک را به فروشنده واریز نماید.
۷-۶: کارگزار صرفاً واسط نگهداری و پرداخت ثمن است و در مورد کمیت، کیفیت، تأخیر یا سایر موارد قرارداد متبایعین مداخلهای ندارد.
۸-۶: کارگزار مکاتبات و اسناد را در حد عرف بررسی کرده و اگر سند جعلی یا دستکاریشده بدون امکان کشف عادی باشد، مسئولیتی ندارد.
۹-۶: کارگزار جز در صورت تعدی یا تفریط مسؤول اتلاف وجوه نیست و نظر کارشناسی بانک مرکزی ملاک است.
۱۰-۶: در صورت صدور دستور توقیف یا انتقال وجه از سوی مراجع رسمی، کارگزار مطابق مقررات اقدام میکند و مسئولیتی ندارد.
۱۱-۶: هرگونه اختلاف پس از واریز وجه به فروشنده ربطی به کارگزار ندارد، مگر به حکم مرجع قضایی.
۱2-۶: کارگزار در موارد اختلاف صرفاً طبق جدول مهلتها، ادله ارائهشده و اسناد اقدام میکند و بدون سند تصمیمگیری نخواهد کرد.
ماده ۷) عملیات مالی کارگزار
عملیات مالی کارگزار با دریافت سفارشات کارفرما از طریق درج دستور کار در نرمافزار امینپرداخت در محیط رقومی انجام میشود. عنداللزوم مراسلات با امضای الکترونیک رسمی انجام میگیرد.
ماده ۸) تضمین
۱-۸: کارگزار جز در صورت تعدی یا تفریط، ضامن تلف یا تأخیر نیست.
۲-۸: در صورت ورشکستگی یا انحلال شرکت کارگزار، مدیر تسویه زیرنظر بانک مرکزی تعهدات کارگزار را انجام خواهد داد.
۳-۸: تضمینات معامله متبایعین توسط خود آنان در قرارداد فیمابین مقرر میشود و خارج از این قرارداد است.
۴-۸: این قرارداد قبل از ارسال ثمن به حساب فروشنده با توافق متبایعین قابل فسخ است. در صورت فسخ، کارگزار حق کسر کارمزد از وجه تودیعی را دارد.
ماده ۹) حل اختلاف
۱-۹: اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا طبق پروتکل حل اختلاف امینپرداخت رسیدگی میشود.
2-۹: در غیر اینصورت، تفسیر و حل اختلاف با نظر کارشناسی بانک مرکزی یا مراجع قضایی خواهد بود.
ماده ۱۰) قانون حاکم
قوانین کشور ایران بر این قرارداد حاکم است و در مبادلات بینالمللی، معاهدات بینالمللی و قوانین داخلی ایران متّبع خواهد بود.